تعتبر النقابات المهنية الأردنية اكبر مؤسسات المجتمع المدني في الأردن وتضم أربعة عشر نقابة مهنية ( أطباء ، أطباء أسنان ، المحامين ، الصيادلة ، المهندسين ، المهندسين الزراعيين ، الصحفيين ، رابطة الكتاب ، الممرضين والممرضات ، مدققي الحسابات ، المقاولين ، الفنانين ، الأطباء البيطريين ، الجيولوجيين ) ، ويتجاوز عدد منتسبيها المائة ألف ، وتنشط هذه النقابات في مجال تطوير المهن التي تمثلها والارتقاء بمستوى الأداء المهني للمنتسبين من خلال تنظيم المحاضرات والمؤتمرات والندوات ودورات التعليم المستمر في مختلق مجالات التخصص ، وتقدم النقابات المهنية لمنتسبيها عدد من الخدمات المهامة مثل القروض ذات الفائدة المنخفضة ، وخطط الإسكان ، التأمين الصحي ، معاش التقاعد وبعض الخدمات الأخرى .

وتساهم النقابات المهنية بشكل فاعل في القضايا العامة ولها موقف سياسي ثابت من كافة المصالح الوطنية والعربية والإسلامية ، مما يعطيها دعما شعبيا واسعا ، وهذا الموقف يمثل موقف كافة الهيئات العامة للنقابات ( باعتبارها النخبة المثقفة في المجتمع ) ، وهذه الهيئات تنتخب بشكل حر اللجنة التنفيذية لمدة عامين ، ولقد ساهمت فترة تجميد الحياة الحزبية في الأردن منذ عام 1956 وحتى استئنافها عام 1989م في إعطاء النقابات المهنية دورا كبير في الواقع الاجتماعي والسياسي الأردني رديفا لدور الأحزاب السياسية ، حيث كان للنقابات موقفها الداعم لرفاه الشعب الأردني وقضايا الأمة الأساسية .

وللنقابات المهنية مجموعة من اللجان العاملة بهذا الاتجاه وهي :-
- لجنة مقاومة التطبيع النقابية : ( والتي تعمل على منع التوسع الصهيوني في الأردن بعد توقيع معاهدة وادي عربة ) .
- لجنة فلسطين : (والتي تركز اهتمامها على دعم نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي ).
- اللجنة الثقافية : ( والتي تركز اهتمامها على النشاط الثقافي العام ، اللجنة الاجتماعية ( والتي تركز على مساعدة الفقراء والمعوزين ) ، فضلا عن عدة لجان أخرى تهتم بنطاق واسع من القضايا المتنوعة .
- لجنة الحريات : وهذه تهتم بمراقبة الحريات العامة وحقوق الإنسان ، وتضم ممثلين من معظم النقابات ، وتستقبل اللجنة الشكاوى من أعضائها ومن العامة من الناس وترفعها إلى السلطات الحكومية المختصة ، كما تقدم الدعم القانوني والتغطية الإعلامية لهذه الحالات ، وتنسق مع المنظمات والهيئات التي تهتم بهذه القضايا في الأردن.