الرئيسية » أخبار نقابية » خبراء: اتفاقية الغاز مع ”اسرائيل” أداة للتحكم بالقرار السياسي والاقتصادي
IMG_7731

خبراء: اتفاقية الغاز مع ”اسرائيل” أداة للتحكم بالقرار السياسي والاقتصادي

The huge number of programs operating across the Net leaves no excuse for anybody trying to force inappropriate products viagra low price on to disinterested punters – so flogging Beanie Babies to an audience of amateur astronomers won’t work. Kamagra click for source commander levitra sildenafil pills have been reviewed as the most secure generic prescription. The chief difference lies in the cutting-edge technology that Nightforce offers with viagra in stores its rifle scopes. Sex purchase cheap viagra regencygrandenursing.com life is not clean: Unclean sex life is very important.

حذر خبراء ومختصون في مجال الطاقة من مغبة الاستمرار في اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني مؤكدين انها ستكون اداة للتحكم “اسرائيل” في طاقتنا وكهربائنا من ثم في قرارنا السياسي.
وشدد الخبراء خلال ندوة “صفقة الغاز ادارة ازمة ام رهن ارادة” دعت لها لجنة مقاومة التطبيع النقابية بان مشاكل الطاقة في الاردن يمكن حلها بسهولة في حال استمعت الحكومة لرئي خبراء الطاقة الاردنيون ، وسعت جديا للاتكال على الذات.
ودعا الخبراء الحكومة الى التوقف عن ما اسموه شراء النفط المسروق من المياه الاقليمية العربية مؤكدين هذا الغاز هو غاز فلسطين ولبنان وسوريا.

الخبير الأردني المختص في شؤون النفط والثروات الطبيعية المهندس زهير الصادق اكد أن اتفاقية الغاز الاخيرة شكلت صدمة للجميع كونها وقعت مع كيان مجرم لا عهود له بالتالي فن الصفقة يشبها الكثير من علامات الاستفها المحيرة.
وقال أنه اطلع على نتائجِ دراسة أجرتها الحكومة بكلفة مليوني دولار في ثمانينيات القرن المنصرم، وتبين من خلالها انه بالامكان تولد أكثر من 430 مليون برميل نفط في منطقة الأزرق، ولم تحرك الحكومات ساكنا إزاء ذلك، رغم مضي سنوات طويلة على إجراء هذه الدراسة
وفقا لدراسات علمية فانه ثبت بان بئر حمزة (17) يحتوي على نحو 15.2 إلى 22.5 مليون برميل من النفط وبطاقة إنتاجية تتراوح بين 450 إلى 500 برميل يوميا.
وحول ما يشاع بان النفط ينتقل في باطن الأرض من منطقة لأخرى أوضح الصادق بئر حمزة (17) يحتوي على نحو 15.2 إلى 22.5 مليون برميل من النفط وبطاقة إنتاجية تتراوح بين 450 إلى 500 برميل يوميا.
وفيما يتعلق باستخراج النفط الثقيل والمقدرة كميته 2 مليار طن او يمكن استخراج ربع الكمية والتي يمكن ان تنتج نحو مليار وربع المليار اي ما يعادل 25 مليار دولار اذا كان سعر برميل النفط 50 دولارا .
وأضاف ان الاردن لم يعمل على صيانة الابار لزيادة انتجها بل عمد على وقف ابقائها على حالها الامر الذي خفض من مستوى الانتاج.
وكشف الصادق بان الكيان الصهيوني باع الاردن الغز بسعر اعلى من السعر العالي ليس كما ادعت الحكومة بسعر تفضيلي. كما ان الاتفاققية لا تحمل أي ضمانة امنية لاستمرار تدفق الغاز في ظل اوضاع ملتهبة.
واكد الصادق بان من يريد ان يوقع الاتفاقية عليه ان يتذكر اطفال غزة كيف قتلوا وكيف حرقوا ، فاليهود لا عهود لهم .
ومن جانبه أكد نقيب أطباء الأسنان رئيس مجلس النقباء إبراهيم الطراونة على أن موقف النقابات المهنية تجاه دولة الاحتلال ثابت ولن يتغير عن مقاومة التطبيع، مشيرا الى أن النقابات ضد أي شكل من أشكال التطبيع مها كانت مبرراته ومصوغاته.
وشدد الطراونة على ضرورة الوقوف مع الوطن بالتصدي لاتفاقية الغاز مع دولة احتلت الأرض وقتل شعبها، لافتا الى أن المكاسب السياسية من وقف توقيع الاتفاقية التي تطمح الحكومة بها لتوفير الملاين والمليارات على الخزينة.
ووجه الطراونة عدد من التساؤلات الاستنكارية تطالب الحكومة الأردنية باستخراج النفط والغاز من الحقول المحلية، محذرا من الدخول في مغبة اتفاقيات مع دولة لا تلتزم بها، ويتحدث مسؤولها كل يوم عن تهديد لدول الجوار.
وطالب الطراونة الدول العربية الغنية بالطاقة بضرورة توفير بدائل للدولة الأردنية، لوقف توقيع اتفاقية من شأنها تهديد كافة دول المنطقة، على حد تعبيره.
من جابنه وصف رئيس لجنة الطاقة في نقابة المهندسين المهني علي المر اتفاقية الغاز بأنها أداة لحبس أنفاس الأردن ورهن إرادته دون مقابل، مشيرا الى الآثار السلبية المترتبة على توقيع الاتفاقية.
وأشار المر إلى أن شركة الكهرباء الوطنية قدرتها أقل من 3 جيجا كيلو واط، فيما تقدر قدرتها بربع محطة كهرباء عادية في اليابان، ونصف قدرة محطة فوككوشيما.
ولفت إلى أن شركات الكهرباء في الولايات المتحدة الأميركية تنتج 1050 ضعف انتاج الكهرباء في المملكة، داعيا إلى التوجه نحو الطاقة المتجددة (الشمسية، الرياح)، حيث أن الأردن تقع في منطقة الحزام الشمسي التي تعد أكثر المناطق سطوعا للأشعة الشمسية في العالم.
وأكد المر على أن العالم وخاصة دول الغرب لا تلجأ للطاقة النووية إلا إذا كانت الدولة لا تمتلك موارد للطاقة، مبينا أن الأردن ليس بحاجة لمفاعل نووي.
وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب المهندس جمال قمو أن الدراسات الأجنبية لم تثبت وجود مادة الغاز بشكل كاف داخل الأرض الأردنية.
ولفت قمو إلى أنه لا يعني ذلك التوجه نحو استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، وإنما إلى ضرورة العمل نحو ايجاد بدائل لإنتاج الطاقة التي تكلف خزينة الدولة 22% من ميزانيتها سنويا وهو رقم كبير جدا.
وأوضح قمو إلى أن المعدل الطبيعي لأي دولة في الصرف على موارد الطاقة هو 7%، داعيا إلى المزيد من الاهتمام بالمسوحات السطحية عن النفط ومادة الغاز ومحاولة ايجاد اسواق بديلة لمادة الغاز.

الخبير الأردني المختص في شؤون النفط والثروات الطبيعية المهندس زهير الصادق اكد أن اتفاقية الغاز الاخيرة شكلت صدمة للجميع كونها وقعت مع كيان مجرم لا عهود له بالتالي فن الصفقة يشبها الكثير من علامات الاستفها المحيرة.
وقال أنه اطلع على نتائجِ دراسة أجرتها الحكومة بكلفة مليوني دولار في ثمانينيات القرن المنصرم، وتبين من خلالها انه بالامكان تولد أكثر من 430 مليون برميل نفط في منطقة الأزرق، ولم تحرك الحكومات ساكنا إزاء ذلك، رغم مضي سنوات طويلة على إجراء هذه الدراسة
وفقا لدراسات علمية فانه ثبت بان بئر حمزة (17) يحتوي على نحو 15.2 إلى 22.5 مليون برميل من النفط وبطاقة إنتاجية تتراوح بين 450 إلى 500 برميل يوميا.
وحول ما يشاع بان النفط ينتقل في باطن الأرض من منطقة لأخرى أوضح الصادق بئر حمزة (17) يحتوي على نحو 15.2 إلى 22.5 مليون برميل من النفط وبطاقة إنتاجية تتراوح بين 450 إلى 500 برميل يوميا.
وفيما يتعلق باستخراج النفط الثقيل والمقدرة كميته 2 مليار طن او يمكن استخراج ربع الكمية والتي يمكن ان تنتج نحو مليار وربع المليار اي ما يعادل 25 مليار دولار اذا كان سعر برميل النفط 50 دولارا .
واضاف ان الاردن لم يعمل على صيانة الابار لزيادة انتجها بل عمد على وقف ابقائها على حالها الامر الذي خفض من مستوى الانتاج.

شاهد أيضاً

1

النقابات المهنية والصحية تنفذ مسيرة من أمام مجمع النقابات باتجاه الأمم المتحدة

  سلم مجلس النقباء  هيئة الأمم المتحدة في عمان رسالة موجهة إلى أمين عام الأمم …